گزارش اولین جلسه از سلسله نشست‌های پژوهشی امتداد

مجموعه خانه طلاب جوان در راستای تبیین رابطه دستگاه استنباطی و نظریات حکومتی امام رحمه الله علیه، اقدام به برگزاری سلسله نشست‌هایی با حضور اندیشمندان مکتب امامی حوزه نموده است.
متنی که مطالعه می‌کنید گزارش اولین قسمت از این سلسله نشست با حضور حجت الاسلام امین اسدپور، استاد و پژوهشگر حوزه قم می‌باشد.

چکیده ای از جلسه استاد اسدپور با موضوع رابطه دستگاه استنباطی و نظریات حکومتی حضرت امام خمینی(ره):
ضرورت بازخوانی دستگاه استنباطی حضرت امام(ره)دستگاه استنباطی وعقلانیت امام (ره) ظرفیت هایی ویژه برای فقه اداره کشور دارد .

با این که بدنه ی حوزه انقلابی هستند ولی بازخورد حوزه انقلابی به نظر نمی رسد. دلیل آن این است که دانش حوزه از دستگاه امام(ره) تغذیه نمی کند وگرنه خروجی های حوزه مناسب تر بود.
دستگاه استنباطی امام(ره) و دوره های مختلف فقه ایشان
ساختار فقهی اصولی امام(ره) یک ساختار منسجم است که در طول حیات مبارک ایشان دستخوش هیچ تحول اساسی نشده است. بلکه تنها به تدریج و در مواجهه با مساله های نو به نو از اجمال به تفصیل در می آید.

امام(ره) سه دوره فقه دارد:

1. فقه قم
   این دوره از سال 1323 هجری شمسی شروع می شود و تا پایان تبعید ایشان به ترکیه ادامه داد. خروجی فتوایی آن رساله توضیح المسائل و تحریر الوسیله است.
2. فقه نجف
   امام(ره) در نجف بحث بیع را آغاز می کند و نقدهایش بیشتر ناظر به محقق نائینی است. خروجی فقه امام در این دوره نامه ها و اطلاعیه های ایشان در اداره نهضت است که از بعضی از آن ها می توان دلالت های فقهی گرفت. هم چنین استفتائات فقهی در این دوره می تواند خطوطی از فقه ایشان را مشخص کنند. مثلا ایشان در سال 48 به سیره امام حسین علیه السلام فتوا می دهد و می فرماید اگر ارکان رکین اسلام در معرض خطر بیفتد تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ.
3. فقه تهران
   متاسفانه این دوره صورت بندی فقهی نشده است. اما در مسائل مختلف انقلاب ابعاد جدیدی از فقه امام(ره) نمایان می شود.منبع عمده ی فقه این دوره سیره ی امام(ره) است. البته نامه نگاری هایی از ایشان در این دوره مهم است مثل نامه هایی به آیت الله گلپایگانی و آیت الله صافی و وزرا و …. . اوج این نامه ها نامه ی ایشان به آیت الله خامنه ای در سال 66 است که امام(ره) حدود و اختیارات ولی فقیه را در این نامه تبیین می کند.

نکاتی برای خوانش دستگاه امام(ره)
محور اول: امام(ره) در مواجهه با مسائل مدرن پایگاه مواجهه را فقه قرار نمی دهند بلکه پایگاه را حکمت قرار می دهد.
از زمان مشروطه حوزه ی علمیه به طور جدی با مدرنیته تقابل داشته است. علمای مشروطه از منظر مسائل مستحدثه و از پایگاه فقه با مسائل مدرن مواجهه کردند. امام(ره) یک پله مساله را ارتقا دادند و از پایگاه معارف با مسائل جدید مواجه شدند وفقه را هم با این پایگاه معرفتی ویرایش کردند. متاسفانه آسیب وضعیت فعلی حوزه ، بازگشت به زمان مشروطه و توجه به مدرنیته از دریچه مسائل مستحدثه است. لذا در خوانش امام(ره) باید به این نکته توجه کرد.
محور دوم: فقه و اصول امام(ره) ، عقلایی و عرفی است.
بعد از شیخ انصاری(ره) اصول فقه متحول شد و در دو تقریر ارائه شد. تقریر غالب متعلق به مرحوم آخوند(ره) و شاگردان برجسته ی ایشان است که غالبا با قواعد عقلی و ریاضی وار فقه را استنباط می کردند. نمونه ی برجسته ی این جریان آیت الله خویی (ره) بود.
تقریر دیگر متعلق به میرزای شیرازی بود که در مسائل فقهی نگاه عرفی عقلایی به فقه داشتند. شیخ عبدالکریم حائری شاگرد این مکتب و استاد امام(ره) بودند. آیت الله بروجردی با این که شاگرد آخوند(ره) بودند ولی به خاطر تحصیل در اصفهان سبک فقاهتشان ریاضی وار و عقلی نبود. امام(ره) در فقه از ایشان تاثیر پذیرفته است. پس مجموعا فقه امام(ره) مانند بقیه بزرگان قمی فقه عرفی عقلایی بوده است. لذا اشکال خلط حقیقت و اعتبار را در جای جای اصول به بزرگان اصولی نجفی وارد می کنند.
محور سوم: امام (ره) با خطابات قانونیه چالش روز فقهی حوزه را که نسبت بین فقه و قانون است را حل کرد.

در ابتدای مشروطه دعوایی بین محقق نائینی و شیخ فضل الله نوری به وجود آمد. طرفداران مشروطه مثل محقق نائینی(ره) قائل به منطقه ی (( ما لا نص فیه)) بودند و معتقد بودند که در این منطقه جامعه مجاز است قانون گذاری کند بر خلاف شیخ فضل الله نوری و مخالفان مشروطه که برای هیچ کس حق قانون گذاری قائل نبودند ولو امام معصوم علیه السلام.
امام(ره) فقه را قانون اداره ی بشر می داند و در تعریف فقه در کتاب اجتهاد و تقلید هم همین تعبیر را آورده اند. ایشان با تعریف جدیدی از فعلیت به معنای لحاظ لوازم اجرا ، برای فقیه حاکم حق اعمال تصرف در مرحله ی فعلیت قائل هستند. مثلا وضع زکات بر اسب توسط امیرالمومنین علیه السلام در این مرحله از فعلیت فهم می شود.
لذا امام(ره) می فرماید با این روال، دیگر نیازی به قانون عرفی نیست و نظامات دینی قابل استنباط است و فقیه حاکم می تواند با لحاظ لوازم اجرا احکام فعلی را استنباط کند.